لینک های روزانه
    آمار بازدید
    بازدیدکنندگان تا کنون : ۱۳۸٫۸۴۳ نفر
    بازدیدکنندگان امروز : ۰ نفر
    تعداد یادداشت ها : ۳۰
    بازدید از این یادداشت : ۱٫۶۶۰

    پر بازدیدترین یادداشت ها :
    نشريه «درّة النجف» مجله¬اى فارسى است که در نجف اشرف، به مديريت آقا محمد محلاتى منتشر مى-شده است. در شماره 7 و 8، سال اول (1328 قمری) اين نشريه، يکى از عالمان روشنفکر تبريز مقاله-اى نوشته است و در آن پيشنهادهايى در زمينۀ بهبود تدوين و تبويب رساله¬هاى عمليه مطرح نموده است.

    اين عالم تبريزى در مقاله خود پيشنهاد کرده تا مسائل مبتلا به مردم ـ همانند عبادات ـ به زبان فارسى و دسته¬بندى شده و گويا، و تنها شامل مسائل حلال و حرام، براى مقلدان تدوين شود.

    چنان که مى¬دانيم رساله¬هاى عمليه امروزى از زمان مرجعيت آيت الله بروجردى به دست علامه کرباسچيان و چندين تن ديگر تصويب و تديون شده و تا کنون بدون تغيير و تغير جزئى منتشر مى¬شوند.

    مبناى تدوين اين رساله¬ها بر اساس ابواب آثار فقهى استدلالى است و گذشته از اشکالات نثرى و ادبي، قابل استفاده براى عموم نيست. اميد است نشر اين مقاله، اولياى امور را به تجديد نظر و کاربردى کردن اين رساله¬ها وادار کند.

    شايان ذکر است که پس از اتمام مقاله عالم تبريزى که از بردن نامش خوددارى کرده، مدير مجله چند پيشنهاد در تکميل مقاله مطرح کرده که به دنبال مقاله مزبور چاپ شده است.



    محسن صادقي

    قم، کتابخانه تخصصى امام رضا (ع)

    16/2/92





    مکتوب يکى از علماى واقف به مقتضيات عصر امروزه به حضور هيئت علميه


    19 شعبان 1328 از تبريز

    خدمت باسعادت هيئت محترمۀ علميۀ نجف اشرف ـ زادها الله شرفاً ـ عرض مى¬شود کتب فقهيه اغلب با زبان عربى و اکثر از خواندن ـ خاصّه فهميدن اصطلاحات ـ محروم هستند و اهتمامى که از جانب مقلّدينِ اساطين بر مسائل عبادات شده عُشرى از آن بر ساير مسائل مصروف نگرديده.

    اگرچه جزئيات حوادث غير محصور و باب اجتهاد ممتنع الانسداد و از وجود مجتهد حيّ استغنائى نيست، اما اگر سايل مسائل نيز مانند عبادات مشروحاً و مفصلاً با فروع متصّوره و ممکن الاستيفاء تدوين و طبع شود، خيلى اسبابِ سهولتِ کار خواهد شد.
    مخصوصا پاره¬اى مسائل عامّ الابتلاء هست که غالباً محتاج اليه عوام بوده و دائماً استفتاء مى¬نمايند و اگر فناورى حجج الاسلام که مقلّد عامّه هستند در دست و شيوع عام داشته باشد سائل و مسؤول هر دو آسوده خواهند بود.

    در اين باب آنچه به عقل قاصر مى¬رسد اين است که حضرات آيات الله – مدّ ظلّهم العالی- حکم فرمايند که مسائل متعلّقه به مکاسب و قضاء و شهادات و غيره با ملاحظه شروطى که عوض خواهد شد تدوين و از نظر شريعت مخبر گذرانيده تصديق نمايند تا در ميانه عموم منتشر شود، عوام و خواص از او بهره¬مند گردند.

    ملاحظات معروضه به نحو ذيل است:

    اول ـ با زبان فارسى وضع سهل العباره باشد.

    دوم ـ مرتّبِ نمره و فصل باشد.

    سوم ـ مسائل از هم جدا شده در يک بند دو مسئله بيشتر ذکر نشود.

    چهارم ـ بر فروع مندرجه در کتب فقهيه قناعت نفرموده، بلکه فروعاتى که عوام با مرور ايام مبتلا شده و سؤال کرده¬اند و در بعض سؤال و جواب¬ها درج است تحت نظر دقت گرفته، حکم مسئله بدون تعرض به ترتيب و کيفيت سؤال تعرّض نمايند.
    و خيلى معين است براى ابن مطالب کتاب جامع الشتات ميرزاى قمى و سؤال و جواب حجة الاسلام اصفهانى و حاجى ملا محمد اشرفى (رحمهم الله).

    بلکه قناعت بر آن نکرده آنچه ممکن است تعمّق شده فروغ متصّوره و محتمله را به قدر مقدور استيفاء و تشقبق و شقوق و اقسام نمايند؛ چنانچه مرحوم حاج شيخ جعفر شوشترى در مسائل فرموده.

    پنجم ـ تبعيت اوباب کتب معموله فقهيه را لازم ندانند و فروع متعلقه بر موضوع واحد را در ابواب متعلقه ايراد ننمايند. مثلا احکام متعلقه بر اولياء و مولى عليهم را در کتب فقهيه هر فرعى را به اقتضائى نوشته¬اند که احاطه بر فروع و تذکر محل ذکر آن مخصوص فقها است و چقدر مستحسن است که چنانچه بابى براى وکالت مخصوص کرده¬اند، بابى براى ولايت مخصوص نمايند و اقسام اولياء را از اولياء عامه و خاصه به استفتاء احکام و تکاليف و تعيين مقدار سلطنت آنها و هکذا اقسام مولى عليهم را با ملاحظه جميع فروع ذکر نمايند.

    و مضايقه¬اى نيست که در سائر مواقع لازمه که ذکر فرعى از فروع مى¬شود اخطار شود که رجوع به فلان فصل نمايند.
    ششم ـ فصول و بندها را از هم جدا و به طرزِ جديدِ معمول نوشته شود.

    هفتم ـ ساير مجتهدين عظام اگر خلافى داشته باشند مانند رساله عمليه عبادات در حاشيه يا ذيل صفحه به علامت نمره و عدد توضيح فرمايند.

    هشتم ـ اگر قناعت بر واجبات و محرّمات بشود بهتر است.

    نهم ـ مختصر فهرستى در صدر کتاب براى سهولتِ پيدا کردنِ ابواب و فصول معيّن نمايند.

    اگر مفروضات حقيرانه را با ترتيب کتب فقهيه موازنه فرمايند تصديق خواهند فرمود که آنچه تصور شده تا چه درجه سهل الوصول تر است.

    زياده عرض نمى¬کند. والسلام خير ختام. (امضاء محفوظ)






    درّة النجف (۱)


    حوزه علميه نجف اشرف به کمال مسبوق که امروزه اولين وظيفۀ ايشان تشکيل جمعيتى است مخصوص به جهت انجام اين مقصود منهم که داراى سه قوه باشد: يکى قوۀ تصرف که در استنباط فروع مستحدثه از مدارک و تطبيق با قواعد فقهيه به طورى که با مذاق جمهور و فقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ ملائمت تامّه داشته باشد با رعايت و ملاحظه حقوق سياسى امروزه ملک و ملت اسلام که چه بسا تجويز و تحريم موضوعى موجب ضعف اسلام و تقويت کفر گردد؛ چنانچه در سنۀ دخانيه استیلاء کلمه انگليس بر ايران منشا تحريم دخانيات گرديد.


    دوم


    قوۀ تتبّع که احاطه تامّه به جميع ابواب و فروعات فقهيه داشته باشد چه البته معلوم است که در ذکر و تعرّض فروع ميزانى مضبوط در دست نبوده و چه بسا دو فرع متعلق به يک موضوع را در طى دو باب مختلف طرح شده که بدواً ذهن غير فقيه متتبع هرگز بدان منتقل نخواهد شد. و اين مطلب هم مخفى نماند که اين قوه تتبع بايست جدا در تحت نظارت قوه متصرفه باشد که مخصوصا ملحظ و منظر فقها ـ رضوان الله عليهم ـ را در تذکار فروع در تحت عنوانى بدون مناسبت جليه تعقيب نمايد و پس از جولان انظار ثاقبه صحت و سقم ايراد آن را در آن موقع تصديق فرمايند.


    سوم


    قوۀ انشاء که در تقرير و تعبير از اصطلاحات فقهيه بر حسب تفاهم عصر جديد در کمال سهولت و سادگى آشنا بشد.
    گرچه تشکيل اين جمعيت با ملاحظه قواى ثلاثه به طورى که بتوان آتيه روحانيت اسلام را از اثرات اين جمعيت تبريک گفت بدون يک مؤونه کافى به مقدار تعيّش اعضاء و مصرف وافى از براى نشر تصنيفات و تأليفات ايشان هرگز صورت نخواهد گرفت و امروزه از همت ارباب ثروت مسلمين به هيچ وجه ترقّّب اقدام در اين گونه از امور لازمه خيريه نيست.

    ولى رجاء کامل از اقدامات سنيۀ رياست روحانى مذهب جعفرى است که پس از تصفيه اوضاع ايران و رفاهيت خاطر عاطرشان از استخلاص مملکت اسلامى از چنگال قشون روس توجهى به تأسيس و تشکيل اين جمعيت فرمايند و تمام همت والاى خود را در انجام آن به تربيت يک نظام¬نامه که حاوى وظائف اعضاء کماً و کيفاً باشد و اعمال مصروف دارند.

    چنانچه مشيخه اسلاميه حضرت سماحنا و محمد کاظم افندى ـ دام ظله العالى ـ به تشکيل جمعيتى مشتمل بر هشت نفر اعضاء اقدام فرموده و تصفيه امور روحانيت ملت عثمانى را به ضمانت صدارت عظمى در اجراء آن به عهده گرفته¬اند؛ از آن جمله اينکه تمام قضات عثمانى ـ على اختلاف مراتبهم ـ از ولايت و متصرفى و قائم مقامى و مديرى بايست در اين جمعيت امتحانات مراتب علمى و عملى خود را داده پس از تصديق جمعيت و امضاء مشيخه اسلاميه به ماموريت لايقه به مقام علميت نائل و موفق خواهد شد.





    -------------------------

    ۱. از اين جا به بعد توضيحات مدير مجله است که در سه بند بيان شده است.
    چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۳۸
    نظرات



    نمایش ایمیل به مخاطبین





    نمایش نظر در سایت