کنگره بین المللی بزرگداشت شهید اول و شهید ثانی در اردیبهشت ماه 1388 در قم برگزار می شود. بی شک حوزه های علمیه شیعه مدیون این دو شهید هستند.

یکی از تألیفات ارزشمند شهید اول کتاب القواعد والفوائد است. این کتاب چنان که بایست تا کنون شناخته نشده است. شیخ بهایی، حرفوشی و سید محمد عصار بر این کتاب حاشیه زده اند.

مرحوم محمد تقی دانش پژوه در سال 1353 در کنگره اسلامی در دهلی درباره این کتاب  سخنرانی ارایه کرده که در این جا متن این سخنرانی عینا ارایه می شود. این متن پیش از این در مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی (س21، ش4، ص45ـ50) چاپ شده است و ما از این مجله نقل می کنیم.

10/8/87 / محسن صادقی

محمد تقی دانش پژوه

القواعد والفوائد للشهید بمثابة مصدر شیعي لمعرفة

حکمة التشریع الإسلامي

الشیخ ابوعبدالله شمس الدین محمد بن جمال الدین مکي بن شمس الدین محمد بن حامد بن احمد المطلیي العاملي النباطي الجزیني الشهید الاول (734ـ786) کان جامعا لفنون العقلیات والنقلیات فقیها محدثا متکلما بارعا ماهرا من مفاخر الشیعة الإمامیة الف کتاب القواعد والفوائد  وهو کما وصفه نفسه «یشتمل علی ضوابط کلیة أصولیة وفرعیة یستنبط منها الأحکام الشرعیة لم یعمل الأصحاب بمثله» وهو أول من صنف من علماء الشیعة في هذا الموضوع وفیه ثلث وثلثمائة قاعدة في ستمائة وثلاثة آلاف بیت، وطبع علی الحجر في طهران في سنة 1270 وثانیا مع نبذة من حواشي البهائي وشرح الحرفوشي وحواشي السید علي بن محمد العصار اللواساني في سنة 1308 وطبع ایضا بلا تاریخ في ایران [1] ثالثا.

صنف قبل الشهید من علماء السنة والجماعة ابو محمد عزالدین عبدالسلام السلمی المتوفی سنة  660 . «قواعد الأحکام في مصالح الانام» واجری القواعد الکلیه الأصولیة والفقهیة علی الموارد الجزئیة.

وبعده صنف جمال الدین عبدالرحیم الاسنوي المتوفی سنة 772 «التمهید في تنزیل الفروع علی الأصول» سنة 868 في القواعد الکلیة الأصولیة والفقیة «والکوکب الدری» في القواعد العربیة

وبعده ابوالحسن ابراهیم الغرناطي المالکي التوفی سنة 790 «الموافقات في أصول الشریعة».

واخذ الشیخ زین الدین الشهید الثاني العالم الشیعي المتوفی  سنة 966 کتابه تمهید القواعد الأصولیة والعربیة لتفریع فوائد الأحکام الشرعیة» عن کتاب الاسنوي ولکنه قسمه قسمین وفصل القواعد الأصولیه عن الادبیه وجعل کل قسم مائة قاعدة واتمه مع فهرسه الذي وصفه له في سنة 958[2] .

وعلی القواعد والفوائد دارت رحی التدریس وعلقت علیها شروح وحواشي کثیرة [3] واول من علق علیه قیودا هو ابوالقاسم علي بن علي بن جمال الدین محمد علي الفقعاني العاملي المتوفی 855 فکتب علی نسخة من هذا الکتاب المکتوبة في 835ـ 847 حواشي وتعلیقات. وکتب فی سنة 986 نسخة من القواعد و الفوائد من هذه النسخة و نسخة اخری مورخة فی سنة 837 مع اجازة ابن العشرة الشیخ حسن بن یوسف.

وبعده لخص القواعد والفوائد الشیخ الفاضل مقداد السیوري في جامع الفوائد في تلخیص القواعد ثم رتبه علی ترتیب الفروع الفقهیة في نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة .

واختصر الشیخ زین الدین إبراهیم بن علي الکفعمي اللویزي الجبعي المتوفی سنة 905 القواعد (في مجموعة کتب في 847 الی 852).

ثم علق علیها الشیخ بهاءالدین محمد العاملی المتوفی السنة 1031 حواشي طبع بعضها مع الکتاب في سنة 1308 في ایران.

ثم صنف تلمیذه الشیخ محمد بن علي بن احمد الحرفوشي الحریري العاملي الکرکي  المتوفی سنة 1059 شرحه «القلائد السنیة علی القواعد الشهیدیة» وکان تسویده في رجب 1054 الی منتصف یوم  الاثنین الرابع والعشرین من ذي القعده لهذه السنة وتبییضه في أصفهان في منتصف یوم الأحد السادس من جمادی الثانیة سنة 1055[4].

ثم کتب میرزا قاضی بن کاشف الدین محمد الیزدي وکان حیاً فی سنة 1056 حاشیة علیه.

وبعده علق علیه حواشي الشیخ حسن علی بن عبدالله الشوشتري الاصفهاني المتوفی سنة 1075.

وبعده نجد حاشیة السید اسماعیل بن نجف المرندي المتوفی سنة 1318 المؤلفة في سنة 1286 .

وشرح میرزا ابوتراب القزویني المتوفی بعد 1292 او سنة 1300

وحاشیة المیرزا محمد بن سلیمان التنکابنی (1230 ـ 1302)

وحاشیة الفاضل محمد بن باقر الایرواني المتوفی سنة 1306

وحاشیة علي بن علي رضا الخوئي  المتوفی سنة 1350

وحاشیة  السید محمد بن محمود الحسیني اللواساني الطهراني المهراني العصّار المتوفی سنة 1356.

بحث الشهید في هذا الکتاب بعد تعریف الفقه عن أقسام الحکم الشرعي الخمسة (الواجب والمندوب والمحرم والمکروه والمباح) والاربعة (العابدات، العقود، الایقاعات الأحکام) ثم بنی تحقیقه علی أن أفعال الله معللة بالاعراض کما یقوله المعتزلة  وقال أن الغرض الدنیوي في الأحکام الشرعیة إما هولجلب النفع  أو لدفع الضرر،  اصالة محسوسا بإحدی الحواس الخمسة ، أو تبعا.

ثم قال : إن الوسائل یعنی الأحکام المعللة بالاغراض خمس اما مفید للملکیة، او جالب للمصالح وذاب عن المفاسد.

ثم قسم الخطاب الشرعی الی المقتضی والمخیر وبعد بحث عن الأحکام الوضعیة عنی السببیة والشرطیة والمانعیة والقواعد للاسباب والشروط والموانع، وقال: ان السبب مادي وقلبي وزماني، تعرض لاقسام الوسایل للاشیاء المحرقة والمباحة والمختلف فیها والمباحة لاحد الطرفین والمحرمة للطرف الاخر والوسیلة الی معصیة، ثم تعرض للأحکام من حیث قبولها  للشرط والتعلیق وعدمه ولاقسام الموانع ثم قسم الأحکام بالنسبة الی خطاب التکلیف والوضع الی اربعة اقسام، ثم بحث عن القواعد الخمسة المستنبطة عن المدارک الاربعة للأحکام وهي الکتاب والسنة والإجماع ودلیل العقل وهي هذه:

1ـ تبعة لعمل للنیة وقواعدها،

2ـ قاعدة المشقة والیسر،

3ـ قاعدة الیقین والبناء علی الاصل وهو الاستصحاب

4ـ قاعدة الضرر المنفی لتحصیل المنفعة ودفع المفسدة  او احتمال اخف المفسدتین.

5ـ العادة والعرف.

ثم عرض للأصول  اللفظیة والعقلیة مثل: الحقیقة، المجاز، الاشتراک، الاقرار والانشاء، اتحاد السبب والمنسب وتعددهما، سبییة الوقت، اصالة الحل او الحرمة، الموانع، الامر و النهی ، العام والخاص، المطلق والمقید، تعلیل الشرع بالمصالح، الاستثناء، الظاهر والمأول، النسخ، المرکب والمجتمع، المقتضی والمانع، الاجتهاد والتقلید، الحقوق واقسامها وازدحامها، الجبرو الزجر، الامانة والضمان، التملک للرقبة والمنفعة، الولایة والنیابة، تبعیة الأحکام للمسمیات، الشبهة وغیرها من القواعد في النکاح، قواعد القضاء ومنها القرعة، قواعد الجنایات، قاعدة الاذن، الملک والید، الذمة، الغرر، المصالح واقسامه الثلثة الضروریة والحاجیة والتمامیة، التقیة، الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، قواعد القعود، قواعد الارث.

وفی القرن الثالث عشر نجد کتابین حول هذا الموضوع:

1ـ قواعد الایام من مهمات أدلة الأحکام وکلیات مسائل الحلال والحرام في بیان قواعد الأحکام الشرعیة لمحمد مهدي بن ابي ذرالنراقي الکاشاني[5] المتوفی لیلة الحد الثالث والعشرین من ربیع الثاني سنة 1245 بایام قلائل بعد تألیف هذا الکتاب وهو آخر مصنفاته وفیه ثمانیة وثمانون عائدة وبحث عن هذه القواعد باحسن وجه  مع ایراد دلائل وفیه بعض القواعد الأصولیة والمنطقیة والکلامیة التی بنیت علیها المسائل النقهیة وبعض القواعد الکلیة الخاصة بالفقه ونشیر الی بعض من هذه:

الوفاء بالعقود، تعضیم الشعائر، الاذن، نفي الضرر، المعاونعة علی الاثم، الغرر، الملکیة ، المعدوم، المالیة، الشرط ضمن  العقد، القصد والنیة، العسر والحرج، اصالة الصحة، الخطاء والجهل، المیسور والمعسور، الاکراه،  تداخل الاسباب،ضمان الید، البدعة والتشریع، الاجزاء، الصیغة في المعاملات، الاقرار، الجنون والسفه، ولایة الحاکم، العرف، الاسراف، القرعة، الیدو الملکیة، البلوغ والکمال، التسامح فی أدلة السنن، المعرف والکاشف، الشهادة ، التحاکم.

2ـ العناوین للسید عبدالفتاح بن علي الحسیني المراغي الفه في النجف في الثامن والعشرین من شهر رمضان سنة 1246 کان بعد سنة مضت من تألیف العوائد للنراقي، وفیه ثلث وتسعون عنوانا من الأصول التي یترتب علیها الفروع  الفقهیة وهذا الکتاب تحریر لبحوث  استاذته معه[6].

و فیه بعض القواعد الکلیة الفقهیة مثل: الکشف والنقل في الشروط، الشک  بعد الفراغ، التحدید الشرعي، تداخل الاسباب، العلل المعرفات للشرع، العسر والحرج، نف الضرر والضرار، القرعة، التسامح، التوسعة والعذر ، التعارض، المیسور والمعسور، تعضیم الشعائر واهانتها، الاعانة علی البر والتقوی وعلی الاثم والعدوان، اصالة الصحة فی العقود والایقاعات ، القصود في العقود، المعاوضة، النیة والرضا والتمني، المعاطاة، الاشارة والکتابة في العقود والایقاعات، التنجیز فیها، الاوصاف، المنفعة، الاصالة والتوکیل، الشروط في العقود، الغرر، التعلیق، الاقالة والنسخ، تعذر الوفاء، الید والضمان، التعدی والتفریط، التلف ، الفساد، الاحسان ، الاستیمان، الاقدام، الاذن، التقویم، التأدیة، الولایة ، الادعاء والانکار والنکول، البینة، البلوغ ، العقل، الرشد، الحریة، الاختیار والرضا، العدالة، اصالة الصحة،

ومن متأخري علماء الشیعة ایضا من صنف في هذا الموضوع ونذکرها بعضهم:

1ـ القواعد الفقهیة للشیخ محمد تقي آل الفقیه العاملي  في قواعد عامة عقلیة وأصولیة وفقهیة[7].

2ـ القواعد الفقهیة لآقا میرزا حسن البجنوردي  طبع منها اربعة مجلدات.

هذا ما کنت عرفت من کتب الشیعة الإمامیة وما فهمت من القواعد للشهید العالم الشیعي.

ویجب ان یقارن ما یوجد فی هذه الکتب مع ما یوجد في کتب الفرق الإسلامیة الاخری من  القواعد الکلیة ویبحث عما قال هؤلاء حول هذا المسائل حتی یستنبط من مجموع هذه الابحاث القیمة معائیر ومقائیس لحل المشاکل التي نجدها في المجتمعات الإسلامیة في الحیاة المدنیة الجدیدة.

[1] اعیان الشیعة 47: 36 الذریعة 17: 193 ـ فهرس مکتبة الجامعة المرکزیة بطهران 5: 1978 ـ فهرس مشار715

[2] الذریعة 4: 433 ـ فهرس مکتبة جامعة طهران 5: 1979 و6: 2168

[3] الذریعة 1: 357 و6: 173 و14: 162 و17: 162.

[4] کان عند السماوي في النجف نسخة منه مورخة في سنة 1088 ویوجد في مکتبة جامعة طهران النسخة الاصلیة للشارح برقم 1812.

[5] طبع علی الحجر في طهران فی 1321ـ الذریعة 15: 354ـ ذکر في فهرس مشار (640) طبعة اخری في طهران سنة 1266.

[6] الذریعة 15: 350ـ طبع علي الجر في التبریز في 1274 ـ ذکر في فهرس مشار (639) طبعة اخري فی ایران 1297.

[7] فهرس مشار 715 ـ الذریعة 17: 188.